السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود ان أسأل شيخنا الفاضل عن مرابحة اليسر، و فيه يقوم البنك الوطنى للتنمية ببيع معدن البلاديوم الموجود بمخازن البنك بلندن بالتقسيط للعميل عن طريق عمل عقد بيع و شراء لمعدن البلاديوم ما بين العميل و البنك و يتم فى العقد تحديد الكمية المباعة من المعدن بالأوقية و رقمها المسلسل لدى البنك و السعر الإجمالى- شامل ربح البنك - و كذلك قيمة الأقساط و عددها ، ثم يعرض البنك على العميل أن يكون وسيط لبيع هذا المعدن - فى حالة رغبة العميل فى ذلك - لشركة أخرى بلندن أوفرعها بالصين و هذه الشركة تستخدم المعدن أستخدامات صناعية ثم بعد ذلك يتم عمل عقد بيع و شراء أخر ما بين العميل و هذه الشركة حيث يقوم العميل ببيع ما يمتلكه من المعدن إلى هذه الشركة و يكون هذا البيع نقداً و بقيمته السوقية الحالية ، و يتم تفويض البنك فى الوساطة فى البيع لهذه الشركة و استلام المبلغ نقداً و تحويله لحساب العميل و كذلك تسليم المعدن للشركة ، فى حين أن العميل مازال ملتزماً بسداد كامل الأقساط تجاه البنك. و مثالاً مقرباً لذلك حيث تقوم شركة ما بعمل معرض للسلع المعمرة (ثلاجات تلفاز..ألخ) إلى موظفيها على أن يتم الشراء بالقسط على عدد من السنين ، فيشترى الموظف السلعة مثلاً بقسط قدره 150 جنيه شهرى على 36 شهر بإجمالى 5400,00 جنيه (36* 150 ) على الرغم من أن سعرها نقداً 3500 جنيه ثم يقوم الوظف ببيع هذه السلعة لشخص أخر بالسعر النقدى أو أقل مثلاً 3200 جنيه فى سبيل أنه فى إحتياج إلى المبلغ النقدى ، و يظل الموظف ملتزم أمام الشركة بسداد كامل الأقساط فما حكم هذا النوع من المعاملات ؟ و فى حالة الرغبة من سيادتكم فى مراجعة العقود سيتم إرسالها على الفور إن شاء الله.