شيخي الفاضل، نحن من اليمن الشقبق، وعندنا مؤسسة اسمها المتخصصة للتأمين الصحي، ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة، فطلبوا منا أن نعطيهم خصما خاصا يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والآشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات، و10% في الأدوية، وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور، وأن لا تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال، فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تترواح من 20 إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي المتخصصة للتأمين، وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار، ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟