السلام عليكم ورحمة الله،قمت بتصحيح السؤال بالأسفل ليكون: هل يجوز عند شراء سيارة مستعملة عن طريق بنك فيصل الإسلامي أن تكون المعاملة كالتالى: يقوم البائع بعمل ورقة عرض سعر، ويقوم البنك على أساسها لاستخراج أمر توريد بالمبلغ المطلوب باسم البائع، ولا يقوم بصرف المبلغ إلا بعد تسجيل البائع السيارة للمشتري بالشهر العقاري، علما بأن البنك يصدر الشيك باسم البائع مباشرة، ولا يكون هناك تعامل بين المشتري والبائع وإجراء التسجيل هذا لا يكون إلا ضمانا للبنك بأن المشتري سيأخذ السيارة، هل تجوز هذه المعاملة؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة سريعا، وجزاكم الله خيرا.