أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، علما بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول وأنا كطرف ثان، وقد قمت بتصوير عقد البيع، وهو عنوانه في أعلى المنتصف عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية، ثم يليها بنود العقد، باع الطرف الأول، وهو البنك للطرف الثاني (أنا) سيارة موديل كذا نوعها كذا وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك، علما بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقودا أو شيكات في يدي، فما الحكم؟