اشترى صديق لي سيارة بالتقسيط من شركة كونتاكت بالقاهرة دون زيادة في التقسيط أو تأمين إجباري، وما زال عليها أقساط، وأنا أعلم أن فضيلتكم علقت على معاملات هذه الشركة؛ من حيث عدم امتلاكها للسلعة في الأصل وعدم امتلاك معارض خاصة بها، فهل يجوز لي أن أشتري هذه السيارة من صديقي، على أنني أدفع له ما دفعه وأكمل الأقساط بدفعي المبلغ له، وهو يقوم بدفع الأقساط للشركة؟ مع العلم أن السيارة عليها حظر بيع من الشركة نفسها، وهل بقيامه هو بمعاملة خطأ يترتب وقوع الخطأ عليّ أيضا؟ وما هي الطريقة الشرعية للتعاقد معه؟ حيث إنه لا يريد بيعها لأحد غريب حتى يضمن سداد الأقساط.