السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد الحمد لله والثناء عليه، أرجو من فضيلة الشيخ إفتائي في المسألة الآتي عرضها: أعمل قاضيا بإحدى الهيئات القضائية المصرية، وكل هيئة من تلك الهيئات لها نادي اجتماعي يديره مجلس إدارة منتخب من جمعية عمومية تشكل من مجموع أعضاء الهيئة المعينين لتولي مهام القضاء، وانطلاقا من دور النادي المنشأ من أجله في توفير شتى الخدمات الممكنة للأعضاء وسعيه لتحقيق ذلك فقد خاطب رئيس الدولة منذ عامين تقريبا بضرورة توفير قطعة أرض للسادة القضاة من أجل إقامة مسكن كريم يليق بهم، وبالفعل استجابت رئاسة الجمهورية، وخاطبت الحكومة بالتكليف لإنجاز هذا الأمر والتي بدورها خصصت للنادي ضمن أراضي هيئة المجتمعات العمرانية مساحة من الأرض بسعر يقل عن سعرها الحقيقي؛ ولذلك فهذا التخصيص يحمل ميزة رخص ثمن الأرض، وبالتالي انخفاض سعر الشقة التي سيحصل عليها كل عضو بعد تنفيذ مشروع البناء عليها، وهو ما دفع أغلب الأعضاء إلى المبادرة بالتقدم في هذا المشروع إلا أن الاشكالية المطلوب الفتوى فيها أن النادي باعتباره القائم على التنفيذ وضع نظاما للسداد يُلزم كل عضو بأن يخصم مبلغا شهريا من راتبه، بالإضافة إلى أقساط نصف سنوية، وجميع هذه المبالغ تودع فى حساب المدينة السكنية التابع للنادي في أحد البنوك التي تتعامل بالفائدة، وسيمر فترة قد تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات قبل أن يبدأ النادي فى سحب تلك المبالغ (الأقساط + الفائدة)، ويقوم ببناء هذه المدينة على قطعة الأرض المذكورة، وهذا النظام في السداد والإيداع البنكي مفروض على كافة السادة الأعضاء، والبعض يراه -معاذ الله- في صالحنا؛ لأن الفوائد ستقلل من المبلغ المطلوب لكل شقة، والذى سيُحدَد بصفة نهائية عند التخصيص والتسليم، وما يؤرقني جدا هو أنني أرفض هذه الفوائد، وأعلم ما جزم به علماؤنا الثقات من أنها ربا، كما أعلم جسامة حرمة الربا في دين الله ووعيد الله بحربه ورسوله على من يستحله، ولكنها فى المقابل مفروضة عليّ، ومستعد لسداد كامل الثمن من دونها؛ لأستفيد من ميزة رخص ثمن الأرض، ولو لم أشترك في المشروع ستضيع فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. والسؤال هنا: هل أنا وغيري من الرافضين لهذه الفائدة بذلك نقع في الربا وعلينا وزره؟ أو أنه مال مختلط يجوز لنا التعامل فيه؟ وإذا كان الجواب بحرمة أو شبهة الاشتراك في النظام المذكور، فأريد أن أعلم مشروعية أمر أعرضه على حضراتكم قد يكون حلا أبتعد به عن هذا الربا الذي أختلط بأصل مالي الحلال، وفى نفس الوقت أستفيد من تخصيص الأرض على النحو المبين والمترتب عليه رخص ثمن الشقة عن مثيلاتها، ألا وهو: أولا: أعرض على النادي تخصيص رقم حساب لمن يريد السداد بدون فوائد، ويدفع كامل المبلغ المطلوب منه عند التسليم، وما سبق من فوائد يرد لكل عضو للتصرف فيه لأى جهة خيرية، وهذا الاقتراح في الغالب سيقابل بالرفض؛ لأن النادي يرغب -على حد قول أحد أعضائه- في التعامل مع المشروع برقم حساب واحد حتى لا يدخل فى حسابات معقدة. ثانيا: وهو حل أرجو أن أطهر به مالي من هذا الربا عن طريق معرفة مبلغ الفائدة الذي خُفِضَ ثمن الشقة بمقداره بعد تمام البيع والتسليم، ثم أُخرج هذا المبلغ لأي جهة خيرية امتثالا لقول الله تعالى:;وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وأخيرا أرجو أن تكون الإجابة واضحة وقاطعة، وهل الأمر ما يزال فيه شبهة أو أنه حلال بالنسبة لي مائة بالمائة؟ مع العلم أنني لن أتردد فى سحب هذه الأقساط إن كنت شريكا في الإثم رغم ما تقدم ذكره، مع خالص شكري وتوقيري لفضيلتكم.