اشترى رجل أرضا وله شركاء, وقد اقترض جزءا من ثمن الأرض، ثم تبين له لاحقا أن الأرض المعنية لها أكثر من صاحب، ثم توصل إلى صاحب الأرض الأصلي فتعيّن عليه هو وشركاؤه أن يدفع ثمن الأرض لصاحبها الحقيقي، ولما حاول أن يقترض مرة أخرى لتسديد ما عليه تعذر عليه ذلك. والسؤال: هل يجوز له الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض من مالكها الأصلي، بالإضافة إلى سداد ما عليه من ديون؟