ما حكم من اشترى قطعا أرضية في طور التجهيز، فدفع نصف الثمن، والباقي عند انتهاء التجهيز، وأراد بيع هذه الأراضي لشخص آخر بربح على مجموع ثمنها (المدفوع والباقي)؟ علما أنه كي يتم البيع يجب الرجوع لصاحب الأرض الأول لكي يتم تنزيل المشتري الثاني مكان الأول، ويتحمل المشتري الثاني دفع النصف المتبقي للمالك الأول، علما أن الرجل الذي باع على بيع صاحب الملك يحترف هذه التجارة (البحث عن أراض في طور التجهيز، يدفع نصف ثمنها وينتظر ارتفاع الأسعار ليبيعها بربح على مجمل الثمن، والمشتري الثاني يتحمل دفع النصف المتبقي لصاحب الأرض الأول). جزاكم الله على الإجابة والتوضيح خيرا.