أنا أعمل موظفا في مصلحة حكومية، استطعت أن أدخر مبلغا من المال، فأردت أن أعمل أي نشاط تجاري، فنصحني أحد زملائي بأن أعمل في مجال البيع بالتقسيط؛ بأن يأتي لي فلان فيقول لي: اشتر هاتفا محمولا موديل كذا، أو تلفاز موديل كذا، أقوم بشرائه من أي محل بسعره في سوق نقدي، ثم أبيعه له بالتقسيط، وهذا ما فعلته، ولكن قدّر الله لي أن أقابل فضيلة الشيخ عبد الله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة فسألته عن الأمر، فقال لي: إنه لا يجوز هذا، وأن هذا مجرد حيلة على الربا، ولضيق وقته لم يوضح لي أسباب ذلك، فما الفتوى يا شيخنا؟ لأن ذلك الأمر يؤلمني، فهل هذا حلال أو حرام؟ جزاك الله خيرا.