عندي شركة عقارات يتم بيعها للناس بالمقدم والشيكات الآجلة لحين التسليم، ولا تكفي الدفعات المقدمة لتسليم المشروع في الوقت المناسب أو قبله، فهل يجوز تدخل طرف ثالث بتمويل الفارق وإعطائه ما يعادلها من الشيكات الآجلة، وعليه سوف يتربح من هذا؟ وإن كان لا يجوز فما الحل الاقتصادي الإسلامي الخالي من الشبهات؟ حفظكم الله.