أرجو من سيادتكم الإفادة عن حرمانية القرض في الحالة التالية أعمل موظفا بشركه الكهرباء، ودخلي في حدود 2.100 ج تقريبا، وأسكن في شقة إيجار قانون جديد بمبلغ 700 ج، تزيد سنويا بزيادة 10%، كان لدي شقه تمليك وبعتها من أجل مشروع ابن بيتك، والآن لم يكتمل المشروع وينتظر أن يبدءوا في السكن ليس قبل خمس سنوات، وليس لدي مبلغ للتشطيب الأساسي حتى-ونظرا للزيادة المستمرة في زيادة أسعار الإيجار واستمرار نقل العفش بما أثر على حالته وتدهوره- فكرت أن اقترض من البنك مبلغا لشراء شقة صغيرة 63 متر تعينني على أن أقلل من الإيجار الذي يسدد شهريا، والذي يعتبر مبلغا ضائعا ليس له من فائدة، وأرى أن أدفع نفس المبلغ أو أكثر، ولكن فيما هو ملك، وليس إيجارا. أسباب تفكيري في القرض 1- يرحمني من الإيجار المتزايد سنويا. 2- أجد شقه تمليك ترحمني من جشع المستأجرين وتحكماتهم. 3- ليست شقه فارهه، بل هي بسيطة وصغيرة، وليست للمنظرة، بل هي في آخر مكان في المدينة التي أعمل فيها (الشيخ زايد)، وبمساحه صغيرة 63 م. 4- مع زيادة الأسعار سوف يزداد سعر الشقة بما يعوض على سعر الفائدة من البنك، وتعينني عند بيعها بعد فترة على تشطيب ابن بيتك بما يجعله أهلا للسكن. الخوف من الآتي 1- أن يكون حراما فلا يبارك فيه الله. >2- أن أكون ممن ينطبق عليها الحديث أن درهما واحدا يعادل 36 زنية. أرجو من سيادتك الرد.