أريد أن أشترك في أحد النوادي، ولكنه وجهني للتعامل مع بنك عودة للتقسيط، وأن أقسط للبنك، وهو سيدفع عني الاشتراك، فلما سألت دار الإفتاء أبلغوني أن المعاملة لا شيء فيها، وهي شرعية، ثم نصحني بعض الأقارب بسؤال حضرتك للتأكد، فهل هناك إثم إذا اشتركت عن طريق بنك عودة؟