السلام عليكم يعرض على البنك نظام في شراء محل و هو أن يشتري المحل ثم يبيعه لي بالتقسيط بسعر أعلى و عدم تحصيل غرامات على التأخير في دفع الأقساط فهل يجوز هذا و ما الضوابط في المسألة بين الحلال و الحرام و جزآكم الله خيرا

.قرار المجمع يجوز للمصرف الإسلامى أن يبيع مرابحة بعد أن يشترى السلعة ويمتلكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرفض فيما يستوجب الرفض بعد التسليم فهذا قرار ينطبق على هذا السؤال طالما أنه يشترى ويتملك وليس فيه غرامة تأخير ولا احتفاظ بالملكية