بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد : فالسلام عليكم - شيخنا - ورحمة الله وبركاته أشهد الله أني أحبك في الله قرأت كلامكم الواضح المبين في شركات التسويق الشبكي من أمثال: بيزناس وشنيل وما شابهها والحمد لله قد نجوت من شباكها وكانت حيثيات التحريم كالآتي أولا : أن الشركة تشترط رسومًا للاشتراك أو تشترط شراء المنتج وهذا غُرم محقق مقابل غُنم محتمل كما قال فضيلتكم ثانيا : أن الشركة تشترط تحصيل عدد معين من المشتركين لينجح العضو وهو لا يدري هل يحصل العدد المطلوب أم لا ؟ وهذا من الغرر المحرم شرعا كما بين فضيلتكم والسؤال هوإذا وجدت شركة لا تشترط هذه الشروط فقط أدخل بياناتك وتصير عضوا في الشركة وبمجرد إتمام أي بيعة لأي أحد حتى من خارج الشركة تأخذ عمولة مباشرة هي 50 ريالًا من أصل 350 ريال هي ثمن المنتج وهذه هي خطة المبيعات المباشرة أما بالنسبة للأعضاء الذين تجلبهم فالشركة لا تشترط عليك أن تأتي ولو بعضو واحد ويمكنك الربح عن طريق البيع المباشر لكن إذا سجل أحد عن طريقك فهي تعطيك حوافز عليه غير ال50 ريال التي أخذها هو وحده إذ لا يشاركه أحد في عمولته المباشرة وهذه الحوافز متمثلة في 100 نقطة لكل بيعة وعندما يتم تجميع 600 نقطة يتم صرفها ب 150 ريال ولا يوجد في هذه الشركة أي شروط على الإطلاق أبدا أبدا أبدا فلا تشترط عددا أدنى ولا أقصى من الأعضاء ولا تشترط شراء السلعة ولا تحدد وقتا زمنيا للاستفادة بالنقاط ولا أي شيء من هذا فقط أنت تشتري المنتج من الشركة بكامل قيمته التي هي 350 ومع المنتج قسيمة تحوي رقما مسلسلا بمجرد إدخال هذا الرقم في حسابك الذي أنشأته لك الشركة مجانا بدون أي تكاليف يتم تحويل 50 ريال إلي حسابك المالي وتحتفظ لك الشركة ب 100 نقطة وهكذا حتى تجمع 600 نقطة حينئذ تحصل في مقابلها على 150 ريال فقط هذه هي طريقة البيع المباشر نأتي الآن للأعضاء الذين تجلبهم للشركة بكامل حريتك فإن لم تأت بأعضاء فلا عليك ويمكنك الاستفادة من طريقة البيع المباشرة فإن أتيت بعضو مثلا وقام هذا العضو ببيعه حينئذ يحصل هو على عمولته المباشرة والتي هي 50 ريال + 100 نقط أما أنت فلا تستفيد منه إلا أل 100 نقطة فقط وهذه أل 50 ريال خاصته وحده لا يشاركه فيها أحد والشركة تقول إنها استفتت أهل العلم وعلمت عن شروط حرمة التسويق الشبكي وقامت بتحاشيها بل وزادت أكثر من ذلك ففي فتوى المجمع الفقهي بالسودان حول شركة كويست نت قالت اللجنة بالحرف الواحد : لا مانع من فرض رسوم لاعتماد مسوّقي الشركة على ألّا تتعدى التكلفة الحقيقية لأجرة الموقع بالشبكة الدولية ، والخدمات الأخرى التي تتكفلها الشركة أما الشركة التي نتحدث عنها فلا تشرط فلسا واحدا بأي حال من الأحوال فقط هو ماذكرته لك فضيلة الشيخ بل تقيم الشركة دورات في التنمية البشرية وتطوير الذات لأعضائها بالمجان وأنت - بكامل حريتك وليس شرطا- تعلمها للمشترك إن شئت وإلا فلا . كما قالت لجنة المجمع الفقهي بالسودان حول الحوافز الممثلة في النقاط بالحرف الواحد : لا مانع من أن تدفع الشركة للمسوِّق بالإضافة للعمولات المباشرة مكافأة النظام الشبكي الذي يعتمد على النظام الثنائي وتحقيق التوازن في حساب العمولات. وهذا هو الرابط المشتمل على فتوى المجمع حول شركة كويست نت http://salihmus.maktoobblog.com/891577 بالمناسبة شيخنا الشركة التي أحدثك عنها اسمها : زادلي وبالنسبة إلى المنتج فهو منتج قوي جدا ومفيد جدا وصحي جدا جدا جدا وقد استفاد منه خلق كثير صحيا بعيدا عن الشركة والاشتراك فيها فالشركة على حد قولها تسعى لتوفير هذا المنتج خدمة للناس أولا وإتاحة فرص عمل ثانيا وتطوير القدرات والمهارات البشرية ثالثا وأخيرا فهذه الأمور الثلاثة هي رسالة زادلي كما تقول هي عن نفسها وأنا شخصيا استفدت من المنتج فوائد صحية ملموسة وذلك بدون آثار جانبية ؛ لأن المنتج ليس دواء وإنما هو عصير طبيعي لأقوى فاكهة في العالم وهي :;توت الآساي وبالمناسبة فسعر العصير ليس مبالغًا فيه على الإطلاق بل إن سعره العالمي 80 دولارًا تقريبًا وذلك بدون مصاريف الشحن والتخزين وما إلى ذلك فأرجو إفادتي بحكم التسويق في هذه الشركة جزآكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقال عن التسويق الشبكي من لعبة النصب الهرمية إلى شينل الصينية إعداد/ د. علي السالوس أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة قطر الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فمنذ ما يزيد على عقدين من الزمان ظهرت فكرة لعبة النصب الهرمية، وقد ظهرت في الغرب ثم دخلت بلاد الإسلام، واتخذت أسماء مختلفة، مثل: هانك، والدولار الصارخي، والبنتاجون، وغيرها. وتبدأ بشراء قائمة فيها ستة أسماء مثلاً، مرتبين من المرتبة الأولى إلى السادسة، في أسفل القائمة يكتب المشتري اسمه وعنوانه باعتباره مشتركًا جديدًا، ويرسل مبلغًا مماثلاً للشركة غير المبلغ الذي دفعه ثمنًا للقائمة، ويرسل مثله أيضًا لحساب المشترك رقم (1) في أعلى القائمة، إذن المبلغ الذي يدفع تأخذ الشركة ثلثيه، ويبقي الثلث للمشتركين، والشركة تأخذ الثلثين مقابل لا شيء سوى أنها تقوم بعملية المقامرة، فجوهر المقامرة هو غُرم محقق مقابل غُنم محتمل، هذا واضح في المسابقات التي تعلن في وسائل الإعلام؛ فهو مثلاً يدفع ثمن المكالمة الهاتفية وهذا غرم محقق، مقابل غنم محتمل من ربح المليون أو المليونين أو السيارة أو غير ذلك. لعبة قذرة يستفيد منها كثير من الشركات والمشترك الأول في اللعبة الهرمية يغرم المبلغ الذي دفعه لشراء القائمة، وما يرسل للشركة وما يرسل لرقم (1)، وتصله ثلاث قوائم فإن استطاع أن يبيعها استرد المبلغ الذي دفعه، واسمه يدخل في القائمة إلى أن يصل إلى رقم (1) فتأتيه الأموال من كل المشتركين، وإن لم يستطع بيعها خسر كل شيء. وهذه اللعبة القذرة استفاد من طريقتها كثير من الشركات مثل: جولد كوست، وبيزناس، وأكوام، وكوم، وقد بينت هذا في مقالات نشرت في بعض المجلات والصحف، وكتبت مقالاً جامعًا أثبته في كتابي «موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة». «الشجرة الخبيثة» وأخيرًا ظهرت شجرة خبيثة صينية تسمى شركة شينل العالمية، مستفيدة من الشركات السابقة التي أدخلت سلعة في هذه المقامرة المحرمة: فهي تبيع سلعة مماثلة وأعلنت هي نفسها أن التكلفة والأرباح التي تأخذها هي 45% فقط، والباقي وهو 55% للموزعين. وشراء السلعة شرط أساسي لدخول هذه المقامرة، فالمشتري يشتري سلعة كلفت الشركة خمسة عشر جنيهًا مثلاً، وربح الشركة ثلاثون جنيهًا، فهل يشتري أي عاقل سلعة بأكثر من ضعف ثمنها؟!! إذن المشتري لا يريد السلعة وإنما يريد أن يكون ضمن الموزعين حتى يأخذ الجوائز، فإن لم يستطع أن يوزع لا يأخذ شيئًا، إذن غرم محقق حيث خسر خمسة وخمسين جنيهًا (55%) عندما اشترى السلعة. والشركة تزداد مبيعاتها بسرعة غير عادية، ولا تدفع شيئًا من أموالها للموزعين، وإنما تعطي الجوائز والحوافز من المبلغ الذي تأخذه زيادة على التكاليف والأرباح. تطوير لعبة النصب الهرمية فالشركة طورت لعبة النصب الهرمية، حيث أوجدت سلعة، واللعبة تكون في توزيع المبلغ الزائد عن التكاليف والأرباح في صورة جوائز وحوافز؛ فالمشتركون في مجموعهم يخسرون 55% من الأموال التي يدفعونها، ومع ذلك تعلن الشركة أن شينل تجلب الصحة والثراء لكل عائلة، وهي في الواقع تجلب خسران الدنيا والآخرة، ويشعر بهذه الخسارة الدنيوية من يشترون ولا يستطيعون أن يوزعوا، أما الخسارة الأخروية، وهي الخسارة الحقيقية فهي أن يأخذ المشترك عقاب المقامر. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعدم الجواز وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا بتحريم مثل هذه المسابقات، ومما جاء في القرار: «خامسًا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز». وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية فتوى مفصلة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) وغيرها. ومما جاء في الفتوى: إن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج. (قلت: وهذا ينطبق على شركة شينل الصينية). ثم جاء في الفتوى: «فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعًا لأمور: أولا: أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنظر والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة، وهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم. ثانيًا: أنها من الغرر المحرم شرعًا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أولا؟ وهكذا يتضح أن عمل شركة شينل الصينية محرم شرعًا لاشتماله على الربا والميسر، والغرر، وهو هنا يمثل 55% من الأموال المدفوعة للشراء، والهدف العمولات، أي أن هذا المبلغ هو الذي يدخل في عمليات الربا، ثم القمار كما بينت في هذه الكلمة. نسأل الله تعالى أن يرينا الحلال حلالاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، «سبحان ربك رب العزة كما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين».