السلام عليكم و رحمه الله و بركانه أنا أعمل في شركة توكيلات تجارية ( و هو بيع ماكينات أوروبية , نحن تقوم بالتفاوض في الأمور التجارية و الفنية و يتم توريد الماكينة من المورد في أوروبا إلى العميل مباشرة ) بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد , طلب الموظف في شركة العميل نسبة 2% من قيمة التعاقد لنفسه , فراجعت مديري في الشركة التي أعمل بها في هذا الأمر .. قال لي نحن نحول الأمر على الشركة الأوروبية و هم يتعاملون مع الرجل مباشرة .. و لا نتدخل نحن في الأمر .. و قال انه سأل لجنة الفتوى بالسعودية و بالأزهر و أجازوا له. أرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذا الأمر و هل على وزر ..؟ باراك الله فيكم ..

هذه النسبة إذا أخذها من المشترى فهي رشوة وحرام أما إذا أخذها من المورد الذي هو تابع له فلا مانع من هذا .