السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاجر يبيع سيارة بالقسط أشترط في عقد البيع أنه في حالة تأخر المشترى عن دفع الأقساط في المواعيد المتفق عليها يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير تزيد مع زيادة مدة التأخير . مثال: اشترط البائع على المشترى دفع غرامة في حالة تأخر المشترى عن دفع الأقساط في المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنويا من قيمة القسط فتأخر المشترى عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم فحسبت الغرامة كالتالي (10000 قيمة القسط يوم ) / 365 يوم = 246 جنية تقريبا وحيث اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت في العقد ولا يربطها بالوقت كأن يذكر في العقد أنه في حالة تأخر العميل عن دفع القسط في الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط ففي حالة تأخر المشترى عن دفع قسط قيمته 10000 جنية يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنية سواء تأخر المشترى عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر فكانت المبررات التي ساقها البائع في ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي: 1- أن المبلغ المتأخر في سدادة ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت فتزيد الغرامة بزيادة الوقت فلا يعد ذلك ربا 2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشترى المتأخر عن السداد في الميعاد المتفق عليه لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة حيث أنه في حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور . ففي حالة كان مبلغ الغرامة ثابت في العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير وبالتالي تم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور . وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير أى زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير . فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة