أنا أعمل في مصلحة حكومية تقوم بخدمة الفلاحين والمزارعين حيث إنه بها آلات زراعية، فإذا احتاج الفلاح أو المزارع آلة لكي يقوم بعملية حرث أو حصاد أو حفر أو غيرها يأتي لهذه المصلحة، ويقوم بدفع مقابل مادي مالا ويأخذ ما يريد. والمشكلة هي أن الموظف الذي يقوم بتحرير خط السير للآلات ويقوم بالحجز للفلاحين تحدث منه بعض الأمور، فمثلا مزارع يملك عشرة أفدنة، ويريد أي عملية، فمثلا يريد عملية حرث فيقوم الموظف بحجز مساحة تسعة أفدنة بدلا من عشرة أفدنة مجاملة له، وحالة أخرى يقوم الموظف بمجاملة أحد يعرفه من الفلاحين، فيقوم بخصم احتساب ثمن الطريق من ثمن العملية التي يريدها الفلاح، وأمور أخرى. أما أنا فوظيفتي أنه عندما تنتهي العملية يأتيني خط السير مكتوبا فيه العملية، سواء كانت حرثا أو غيرها والمساحة التي تم تنفيذها مثلا فدانان، فأقوم بتقفيل الحسابات في خط السير على حسب البيانات المكتوبة فيه، وتسجيلها في الدفاتر، وإعداد بيانات شهرية بالإيراد تذهب للإدارة المركزية للمصلحة الحكومية. فهل أنا علي إثم أو مرتبي فيه أي شبهة؟ أو أنا أساعد الموظف في ضياع مال الدولة ؟ أفيدوني بسرعة. جزآكم الله خيرا.

إذا كنت تعلم وأنت تنفذ أن هذا فيه ضياع لأموال الدولة وان الموظفَ استغلَّ وظيفته وأخذ الرشوة فإن ساعدت في هذا فأنت تشترك معه في الإثم وإن كنت لا تعلم فلا شيء عليك وإن كنت تعلم إذن عليك أن تحاول منع هذا بأن تنصح هذا الرجل فإن لم ينتصح فعليك أن تبلغ الجهات المسئولة فهذا منكر و حرام فلابد أن تمنع ذلك متى استطعت إلى ذالك سبيلًا