ما هو حكم الدين في القرض التي سوف تقترضه مصر من البنك الدولي ؟
الرجاء من فضيلة الشيخ علي السالوس أن يوضح لنا ولجميع المسلمين حكم الدين في القرض التي سوف تقترضه مصر من البنك الدولي
هذا الموضوع بحثناه في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وانتهينا إلى الآتى :أن القرض بزيادة نسبة تبعًا للمبلغ والزمن يعتبرمن الربا المحرم ، ولكن القرض إذا كان يعطى للمقرض مبلغًا مقطوعًا مقابل عمله فهذا جائز ودعونا إلى أن يكون القرض بهذه الصوره بدلًا من أن يكون نسبة من المبلغ أن يكون مبلغًا مقطوعًا يتناسب مع ما يقوم به المقرض بالنسبة للقرض 1,1 زيادة ويحاولوا أن يكون في الواقع العملي إنه لايوجد أحد يستثمر بهذه النسبة ، ولا يقبل أن يستثمر بهذه النسبة لكن إن لم يكن لهذه النسبة مقابل فالزيادة على القرض قليله وكثيره ربا محرم والصحيح أن يكون مبلغًا مقطوعًا يتناسب مع ما يقوم به المقرض أي : لا يحقق من خلاله ربحًا وهذا لا يدخل فيه الأفراد ؛ لأنهم ليس لديهم موظفون لمتابعة القرض وتقيده وغير ذلك والمجمعُ أجاز لأحد البنوك أن يأخذ زيادة على القرض واعتبر هذه النسبة ليست من الربا لماذا ؟ لأن البنك لا يقرض نقدًا ، وإنما يبحث ماذا يفعل المقترض بهذا القرض ، ويقوم بالعمل والاشراف عليه وهذا تطلب أجرًا فوافق المجمع في هذه الحالة أن يأخذ البنك نسبة مئوية من القرض ؛ لأنه يقوم بالعمل ، وليس المتابعة فقط فمثلًا دولة تريد بناء سد ;ب(10 مليون) فيقوم البنك ببناء السد ، المهندسون من عنده ، والإشراف من عنده حتى يصير المبلغ( 10 مليون ) يأخذ ( 2,5 % )أما بنك الصندوق الدولي فلا يقوم بأي عمل ولكن يعطي نقدًا فيكون الأولى أن تكون الزيادة على القرض مبلغًا مقطوعًا يتناسبُ مع ما يقوم به المقرضُ ولا يكون نسبةً مئويةً وما لابد أن نلاحظه أن الدولة تحارَب من جهات مختلفة ، وحتى المعونات لم تأت إلا قدرمن قطر وقدرمن السعودية ، وكان منتظرًا من البلاد الأخرى أن تقف مساندة فلم تقف ، ولم تساعد بل بعضها يعادي ، ومصر الآن في حالة اقتصادية سيئة ، ولو اتجهت للقرض من البنوك بالداخل تكون النسبة 14 % زيادة على القرض وقرض الصندوق وهو قرض صغير ، ولم يعترض أحد على القرض من الداخل وإن كان واضحًا أنه ربا ، ولكنها حرب إعلامية ؛ لإحراج هذه الدولة الوليدة لذلك عند دراسة الحكم الشرعي لابد أن نلاحظ الواقع العملي فنقول هنا :القرض بهذه الفائدة ، وإن كانت قليلة لكن الربا قليله وكثيره حرام ونقول : الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها والضرورة كما تكون للأفراد تكون للدول فإذا كانت الدولة في ضرورة ، وفي حاجة لهذا القرض لضرورة لأعمالها فإذن يرتفع الإثم ما دامت استنفدت كل الوسائل ، ولم تستطع أن تفي بكل الالتزامات التي تقع عليها مثل : العجز عن دفع المرتبات وأقول : ليس للعامة أن يتحدثوا في هذا الموضوع ;فهذا الموضوع يُبحث من أهل الاختصاص فقط وقد بحثنا هذا الموضوع في الهيئة الشرعية بما هو ظاهر من الموضوع وبينا الفتوى فيه ومتى يظهر شروط لهذا القرض لم نعلم بها فسوف يتم إعادة النظر في الفتوى .
