حكم الإشتراك في صندوق ربيع العمر الإسلامي بشركة تأمين تجاري؟
فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، أعمل في إحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة (اليانز مصر لتأمينات الحياة)، ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض؛ حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم (صندوق ربيع العمر الإسلامي)، وصيغته كما يلي
1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي (حسب الرغبة)، وليكن (200 ج شهريا)، وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها، وليكن مثلاً (15 سنة)، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من ( 3% إلى 7% ) حسب رغبة العميل.
2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة (30%) ونسبة (70%)، يتم وضع (30% ) في صندوق خاص للحالات الطارئة (وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع)، أما باقي المبلغ (70%) فيتم استثمارها عن طريق شركة اليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.
3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي: تقوم الشركة بتحويل (70%) إلى عدد من الوحدات؛ بحيث تُمثل كل وحدة عددا معينا من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات (السجائر، الخمور، السياحة، البنوك).
4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمة بأسماء الشركات التي استثمار أموال العميل بها، كما يُمكن للعميل الاطلاع على هذه البيانات، ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.
5- يتم الاتفاق على مبلغ معين، وليكن (50000 ج) يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة على الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة (30%)، ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة (30%) كنوع من التكافل فيما بينهم، ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقا ورغبة للعميل؛ حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.
6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله، فإذا دفع العميل 2400 ج في السنة يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 ج، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 ج الذي سبق أن دفعه.
7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين إذا اراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على 95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ 5% كمصاريف إدارية للشركة، وللتوضيح أكثر نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 ج، ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 ج، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ 25000 ج، (هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة)، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 ج؛ أي يحصل على 23750 ج، وتُخصم الـ 1250ج كمصاريف إدارية.
8- يحصل العميل على مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر ولا ينسحب في السنة العاشرة.
9- في حالة تأخر العميل عن الدفع لا يتم أخذ أي غرامة تأخير، وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.
10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة باستفاضة وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جدا في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه، ويقول: إنه تأمين، ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى؛ مما أوقعنا في حيرة شديدة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم ويُسددكم إلى كل ما يُحبه الله ويرضاه لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
