السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد التحية والسلام، أسأل الله أن تكون في أحسن حال، أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ، هذا المبلغ محدد لا يزيد، وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولا أريد الانتقال للقاهرة لظروف -لعل أهمها أني أدرس بكلية القرآن الكريم بطنطا، وعندي النية للتكملة لدرجة الدكتوراه إن شاء الله، وكذلك مشاكل عائلية قررت الابتعاد في الإقامة، وليس الانقطاع عن أهلي، ولكن حتى لا تتفاقم الخلافات فتصل لانقطاع- لذا أريد شراء شقة بالقاهرة، وشراء بهذة الطريقة بالقاهرة صعب لصعوبة الإجراءات؛ لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل، مع العلم أن الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة؛ أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.
السؤال: هل يجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه وهو يأخذ عمولة على ذلك وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايلا أو من الحقوق لي كموظف والدولة تعقد الإجراءات؟ هناك لجنة من الشركة للمعاينة هل أقوم باستضافتهم بأسوان أو هذا من الرشى أو نحكم العرف في مثل هذه الأمور؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.
