السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله الشيخ خير الجزاء
شركة غبور لصناعة و بيع السيارات أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الأجل(التقسيط) فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك و يتعاملون مع بنك فيصل الإسلامي على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ فهل هذا جائز شرعا ؟ و جزآكم الله خيرا
التعامل مع بنك فيصل جائز ولكن ما يذكره هذا أمر غريب تحديد نسبة كذا على المبلغ المتبقي لا يجوز هذا لن الموظف يمكن أن يقوم بهذا ليحسب للبنك الأرباح بطريقته لكن لا يعلن للعميل إلا نسبة كذا عن المبلغ بالكامل في بيع المرابحة وليس على الجزء المتأخر إذا كانت نسبة الربح مثلا 4% على كل المبلغ وأخبر العميل بهذا في بيع المرابحة فهذا جائز إنما يكون المبلغ المتأخر له فائدة كذا أو ربح كذا فهو لا يجوز وإن كان مع بنك اسلامى .
