ما حكم بيع السيارات بالتقسيط على طريقة الاستئجار المنتهي بالتمليك، ومع تحرير البائع والمشتري لعقدين للسيارة
الأول: عقد ستئجار منتهٍ بالتمليك، وينص على قيمة شهرية يدفعها المشتري لمدة معينة، وإذا ما تمم المدة تصبح السيارة ملكا له، ولو تخلف عن أكثر من قسطين تسحب منه السيارة، ويحسب كل ما دفعه للبائع إيجارا لا يحق له أن يسترد أي جزء منه ؟
الثاني: عقد إيجار مع وعد بالتمليك، ويبقى مع البائع، ويسلم للمشتري بعد سداد جميع الأقساط؟
