لقد تقدمت إلى شركة سكن للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 م، الشركة أطلعتني على ثلاث فتاوى صادرة عن مجمع البحوث الإسلامية بتاريخ 10 مارس 2001، وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية؛ حيث إنه لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة، وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:
الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد، العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثيا بني وين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي، سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا، إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 ج سوف أسدده 20 ج على أقساط شهريه لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلا أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 ج. أفتني بارك الله لكم وفيكم.
