السلام عليكم، أنا مهندس، وكنت أعمل مقاولا في مجال الإنشاءات؛ مثلا إنشاء المدارس، وكنت أدخل المناقصات، وبعد رسوّ العملية علي وكتابة العقد بيني وبين الجهة المالكة كنت أذهب بالعقد للبنك للتنازل عنه للبنك، وكان البنك يقوم بعمل عقد آخر بيني وبينه بخصوص هذه العملية، ويقوم البنك بمخاطبة الجهة المالكة لتوافق على التنازل، وأن تقوم باستخراج الشيكات الخاصة بهذه العملية باسم البنك، وبعد موافقة الجهة المالكة على التنازل يقوم البنك بإعطائي جزءا من قيمه العملية حسب قيمة ائتماني في البنك؛ فمثلا لو كانت قيمه العملية مليون جنيها يقوم البنك بإعطائي ربع مليون جنيه مثلا، فأقوم بأخذها، والصرف على عمليه الإنشاء من شراء حديد وإسمنت وخلافه، وبعد تقدم العمل وعمل المستخلص الأول ومراجعته من الجهة المالكة تقوم الجهة المالكة بإصدار الشيك باسم البنك، فيقوم البنك بتحصيله، وأخذ جزء منه لسداد الربع مليون جنيه بالفوائد على الربع مليون جنيه وإعطائي باقي مبلغ الشيك، وهكذا كل مستخلص حتى يتم سداد المبلغ المأخوذ من البنك، وبعد سداده وعمل مستخلصات وصرف شيكات يقوم البنك بإعطائي قيمة كل المستخلص، ولا يأخذ منه شيئا إلا عمولة تحصيل الشيك، وهى نسبة صغيرة لا تتعدى 1%، فهل هذا العمل مع البنك حرام؟ وهل المال المتبقي بعد تنفيذ العملية وسداد البنك حلال؟ وهل ما أشتريه به من منزل وخلافه حلال؟
[ملحوظة]: لقد تركت هذا العمل خشيه شبه الحرام، وصرت أعمل مهندسا مع مقاول يعمل هذه العملية مع البنك، فهل عملي معه حرام؟
