تقوم الشركة التي أعمل فيها بشراء أجهزة كهربائية وبيعها للعاملين قسط وبعد التوسع في ذلك أصبع عبئاً على الشركة شراء الأجهزة وتخزينها ثم بيعها للعاملين ، فقامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية وتم كتابة عقد مع شركتنا وشركاه الأجهزة وكانت صيغة التعاقد تنص على بيع شركات الأجهزة عدد معين من الأجهزة خلال فترة معينة دون نقلها إلى شركتنا ولم يتم دفع أي مبالغ لشركات بيع الأجهزة. ثم من أراد من عاملي شركتنا شراء جهاز يقوم بالذهاب إلى القسم المسئول عن ذلك فيقوم القسم الموجود في شركتنا بالتعاقد مع الموظف وتحديد سعر البيع وأخذ مقدم منه ثم إعطائه استمارة بالسلعة المراد شرائها ثم تحديد مكان تسلم السلعة - وهو أحد لشركاه التي تم التعاقد معها لبيع الأجهزة - ويقوم العامل بأخذ الاستمارة وتسليمها للشركة فيتم تسليمه السلعة وأخذ الاستمارة .
مهما تعدَّدتِ الأنظمةُ لابد أن المبيع يكون معلومًا والعقد يلزم والملكية تنتقل ولا توجد غرامة تأخير فى البيع وهناك شروط لا بد من مراعاتها منها ان يكون المبيع موجود عند العقد فإذا كان غير موجود فلا يجوز إطلاقًا بيعه وفى العقد بالنسبة للبيع الآجل لا تكون هناك مبالغ غرامة تأخير فعندما يتأخر يدفع كذا وغرامة التأخير هذه لا تجوز بل هذا من ربا الجاهلية فالمبيع يكون حلالًا والثمن أيضا يكون حلالًا وفى أى معاملة من المعاملات إذا توافرت هذه الشروط فالبيع صحيح .
