الإيجار المنتهى بالتمليك بحثه مجمع الفقه وكتبت في هذا بالتفصيل في كتابي (موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة) والأصل في الإيجار المنتهى بالتمليك أن يبدأ بعقد إيجار بخصائصه المعروفة أولًا من البداية بمعنى أن العين المؤجرة أمانة تحتاج لمستأجر وذلك التأمين يكون على المؤجر والهلاك بغير سبب من المشتري يكون على المالك وفى أشياء هنا في الإيجار المنتهى بالتمليك أنه يبدأ بعقد إيجار فقط بخصائصه المعروفة في الإسلام ولكن للأسف الشديد هو لا يبدأ بهذا هو يبدأ بما يعرف بأنه عقد إيجار ساتر للبيع أى أنه مثل البيع ولو نظرنا في الأقساط لوجدناها مثل أقساط البيع بالتقسيط ولو نظرنا إلى الآثار لوجدناها مثل البيع بالتقسيط ويقال إيجار منتهى بالتمليك وهذا لا يجوز والقانون في مصر هنا في الإيجار المنتهى بالتمليك يجعل هذه الإيجارات غير صحيحة
