أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها.وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد أخر سنة لنفس الوديعة.فهل هذه المعاملة جائزة أم لا ؟ وهل لابد من تعويض صندوق الزمالة ؟ وهل هناك بديل لما تم ؟ حيث إننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق .
بنك البركة فيه معاملات تجوز وفيه معاملات لا تجوز ولذلك ننصح ألا يكون الإيداع في بنك البركة إنما ابحثوا عن بنك إسلامى يتعامل بالطريقة الإسلامية الصحيحة فبنك البركة فيه كثير من الأخطاء الشرعية أما عن فعل شركتك التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين من فك بعض الودائع الخاصة بالصندوق لتغطية احتياجاتها من توفير السيولة ثم إعادة ربط الودائع التي فكتها ثم احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة بمقارنة عائد أخر السنة فهذا لا يجوز فالعائد المفقود ما هو إلا فائدة على القرض والصحيح أنه يرد المبلغ المقترض فقط ولو أن مبلغ الصندوق مودع كوديعة في البنك المذكور وليس في حساب استثماري وليس في حساب جاري وعليها ربح فهذه ليست أرباحًا بل ربا والشركة عليها الإثم في وضع المال في البنك المذكور فما بالك بوضعه كوديعة عليها فائدة ؟
